صدور کیفرخواست اعدام برای کلاهبردار ۶۰۰ میلیارد تومانی
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۵۲۸۹
به گزارش همشهری آنلاین، اضی مجید متین راسخ - بازپرس شعبه اول ویژه امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران که این روزها رسیدگی قضائی به پرونده غ- ف را بر عهده دارد - درباره روند رسیدگی به این پرونده می‌گوید: «متهم از سال ۷۹ کلاهبرداری‌های خود را شروع کرد.
او از همان زمان با خرید املاکی که هنوز کاربری کشاورزی داشتند نه مسکونی، شروع به پیش‌فروش آپارتمان کرد و با چاپ آگهی در روزنامه‌های مختلف، افراد زیادی را به دام خود کشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۸۵، در حالی که پیش‌فروش آپارتمان‌های پروژه‌های شفق، شقایق و نگین غرب ادامه داشت، ماموران وزارت اطلاعات در جریان ماجرا قرار گرفتند و بررسی‌های همه جانبه‌ای را درخصوص این پرونده شروع کردند. بازپرس متین راسخ ادامه می‌دهد: «بررسی‌ها نشان می‌داد متهم به طور قطع قادر نخواهد بود به تعهدات خود نسبت به ۱۱ هزار نفری که در پروژه‌ها ثبت نام کرده بودند، عمل کند. این بود که ماجرا به دادگستری گزارش شد و با صدور دستور قضائی، مرد کلاهبردار دستگیر شد.
خیلی زود رسیدگی به این پرونده در دادسرا توسط قاضی سابق پرونده شروع شد اما از آنجا که هنوز عمق فعالیت مجرمانه این مرد مشخص نشده و اموال و املاک او هم شناسایی نشده بود، وی با صدور قرار وثیقه آزاد شد. او مدعی بود املاک و اموالش آن‌قدر هست که بتواند به راحتی به تعهدات خود به اعضای پروژه‌ها عمل کند و به همین دلیل وقتی برای جبران خسارت مالباختگان تقاضای مهلت کرد، طبق توافق انجام شده به او هفت ماه فرصت داده شد که با اتمام پروژه‌هایی که قول آنها را داده بود به پرونده خاتمه دهد و رضایت تمامی اعضا را جلب کند. این بود که قرار بازداشت موقت او به وثیقه ۴۰۰ میلیارد تومانی تبدیل و این مرد از زندان آزاد شد».
آزادی متهم اما یک سال بیشتر طول نکشید و او بعد از شکایت و اعتراض تعداد زیادی از شاکیان، برای دومین بار دستگیر شد و پرونده در اختیار بازپرس متین راسخ قرار گرفت. بعدها مشخص شد متهم برای تودیع وثیقه از اسناد زمین‌ها و املاکی استفاده کرده بود که کاربری غیر مسکونی داشتند اما متهم با این ادعا که آنها دارای کاربری مسکونی هستند، توانسته بود ارزش آنها را خیلی بیشتر از ارزش واقعی جلوه دهد و به این ترتیب با وثیقه از زندان آزاد شود؛ «بعد از دستگیری دوباره متهم، اولین کاری که ما کردیم مشخص کردن تمامی ابعاد پرونده بود. اینکه قراردادها چگونه و با چه قیمتی بوده و تعداد اعضا چند نفر و مبالغی که متهم از آنها دریافت کرده بوده چقدر است. با مشخص شدن حق و حقوق و میزان خسارت هر کدام از شاکیان، در مرحله بعد، کار شناسایی و ارزش گذاری اموال متهم شروع شد تا مشخص شود وضعیت دارایی او نسبت به بدهی‌اش چگونه است؟»
به این ترتیب بود که رسیدگی به این پرونده در شعبه اول ویژه امنیت دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی با جدیت کامل شروع شد و بررسی‌ها نشان داد بدهی‌های شرکت‌های متهم خیلی بیشتر از ارزش املاک و دارایی‌هایی است که او در اختیار دارد و این یعنی وعده‌های او برای جبران خسارات مردم کاملا بی‌اساس بود و متهم قادر نیست به تعهدات خود در قبال ۱۱ هزار نفری که با پرداخت مبالغ هنگفت عضو پروژه‌ها شده بودند، عمل کند.
در جریان رسیدگی به این پرونده، تحقیقات از شاکیان هم انجام شد و اطلاعات و نتایج به دست آمده، سرانجام منجر به صدور قرار مجرمیت برای متهم شد. متین راسخ توضیح می‌دهد: «بعد از تحقیقات تکمیلی و اعلام‌نظر کارشناسان رسمی دادگستری، برای متهم قرار مجرمیت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن صادر شد و دادستان تهران هم بعد از مطالعه پرونده با صدور کیفرخواست، برای او تقاضای مجازات اعدام کرد و پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد».
البته همان موقع بعضی از دلایل صدور این کیفرخواست علیه متهم از سوی دادستانی تهران این‌گونه اعلام شد:
«۱-اعلام شکایت بیش از ۱۱هزار نفر از مالباختگان و پیش خریداران مسکن که از طریق تبلیغات اغواکننده در جراید و مطبوعات میلیاردها تومان اموال آنان تحت عنوان سپرده، ثمن معامله، تایید ثبت‌نام و نظایر آن توسط متهم حیف و میل شده است.
۲- دفاعیات غیرموجه متهم.
۳- نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری که از موثق‌ترین، مجرب‌ترین و مطمئن‌ترین کارشناسان رسمی دادگستری مرکز هستند. بر اساس نظر این هیات خسارات وارد شده به شکات بیش از ۶۰۹ میلیارد تومان اعلام شده است.
۴- ثابت شدن اقدامات متقلبانه متهم در زمانی که برای اولین بار دستگیر شده بود. او با معرفی اسناد فاقد اعتبار با کاربری‌های غیر واقعی، مدعی شده بود که می‌تواند خسارت مالبختگان را از طریق فروش این املاک پرداخت کند و از این طریق باعث انحراف مسیر رسیدگی قضائی به پرونده شده بود.
۵- فریب بازپرس سابق پرونده و کارشناس رسمی دادگستری سابق. او برای تودیع وثیقه و آزادی از زندان، املاک فاقد کاربری مسکونی و بی‌ارزشی را به عنوان اراضی با کاربری مسکونی اعلام کرده بود و از این طریق توانسته بود وثیقه مورد نظر را تودیع کرده و از زندان آزاد شود.
۶- سوء نیت متهم، هنگامی که از بازپرس سابق پرونده و دادگستری استان تهران مهلت هفت ماهه گرفته بود تا رضایت شاکیان را جلب کند اما در این مدت هیچ کاری نکرده بود.
۷- دریافت مبلغی بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از پیش‌خریداران، آن هم فقط در یک پروژه به نام نگین غرب و حیف و میل آن به نوعی که اکنون ارزش ملک معرفی شده به مالباختگان، بسیار کمتر از جمع مبالغ دریافتی از آنهاست و ایجاد نارضایتی برای تعداد زیادی از خانواده‌های مستضعف و بی‌بضاعت نسبت به مسؤولان و نظام جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت معاملات مسکن و احقاق حقوق آنان که باعث تجمعات و تحصن‌های پی‌درپی آنها مقابل مراکز مختلف اجرایی و قضائی شده بود».
با همه این دلایل بود که برای متهم کیفر خواست اعدام صادر و این مرد در حد مفسد فی‌الارض تشخیص داده شد. اما صدور این کیفرخواست باعث نگرانی بسیاری از شاکیان پرونده هم شد. شاکیان تصور می‌کنند در صورت اعدام متهم، دیگر کسی وجود نخواهد داشت که خسارت آنها را پرداخت کند و برای همیشه پرونده آنها بسته خواهد شد.
بازپرس متین راسخ در پاسخ به نگرانی شاکیان درباره اعدام متهم هم توضیح می‌دهد: «کیفرخواست اعدام فقط درباره بخشی از پرونده که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور مربوط است، صادر شده و بخشی از پرونده که مربوط به کلاهبرداری است همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است. بنابراین جای نگرانی برای شاکیان نیست و هم اکنون دادسرا با قول مساعد رئیس‌جمهور و همکاری شهرداری و استانداری برای افزایش ارزش املاک توقیف شده از متهم در حال انجام بعضی اقدامات است که خسارات وارد شده به تمامی شاکیان جبران شود».
با این حال بازپرس پرونده، دلیل اصلی تشکیل این پرونده و کلاهبرداری میلیاردی متهم را سوء استفاده از نیاز شدید مردم و عدم دقت آنها می‌داند و می‌گوید: «بخش زیادی از شاکیان افرادی هستند که هنگام عقد قرار داد پیش خرید مسکن، بدون اینکه بروند و ببینند که آیا این پروژه اصلا جواز ساختمان دارد یا نه، قرار داد را امضا کرده و پول هنگفتی به متهم پرداخت کرده‌اند. عده‌ای دیگر هم افرادی بودند که بدون تحقیق از شهرداری درباره اینکه مجوز چه تعداد واحد مسکونی به مدیر پروژه داده شده، عضو پروژه شده و با شرکت متهم قرارداد امضا کرده‌اند که توجه به این نکات می‌توانست مانع از شکل‌گیری این پرونده شود».
کد خبر 760607 منبع: همشهری سرنخ برچسب‌ها دادگاه زندان کلاهبرداری - قمار - شرط‌بندی اعدام حوادث ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادگاه زندان کلاهبرداری قمار شرط بندی اعدام حوادث ایران رسیدگی به این پرونده رسمی دادگستری متین راسخ هزار نفر پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۵۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.
دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.
در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟